توافق‌های ایران با آذربایجان، عراق و مصر درباره سفر
ایسنا، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست خبری سه‌شنبه ۱۳ خرداد ماه با اشاره به مذاکرات و توافق‌هایی که با برخی کشورها در حوزه گردشگری صورت گرفته است، اظهار کرد: برای جذب گردشگر خاریج، استراتژی مشخصی انتخاب شد و زنجیره‌ای از دیپلماسی دو جانبه با کشورهایی که به آنها کشور هدف می‌گوییم، شکل گرفت. نقطه شروع آن نیز تاجیکستان بود.
او اضافه کرد: برای ایجاد جهش با طرف تاجیکستان به خاطر اتفاق رخ داده در دو سال گذشته و در سفارت آذربایجان، با گفت‌وگوی مستقیم رؤسای جمهور دو کشور، فرایند اعتمادسازی شکل گرفت. گفت‌وگوهای مستقیم دیگری با مقامات مسئول گردشگری در تاجیکستان داشتیم و لغو روادید بین دو کشور صورت گرفت. اکنون تاجیک ها علاوه‌بر مشهد به هر نقطه دیگر از ایران بدون ویزا می‌توانند سفر کنند. ایرلاین‌های دو کشور نیز فعال شده است.
صالحی امیری، هدف دوم را کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرد و گفت: از این کشور حدود ۱.۷ میلیون نفر گردشگر داشتیم که تا حدود هزار نفر افت کرد. بعد از بازسازی روابط دو کشور، این تعداد به ۲۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت اما هدف‌گذاری ما، بازگشت به ظرفیت اولیه است. دیدار خوبی بین رؤسای جمهور دو کشور نیز انجام شد که در نتیجه تفاهم‌نامه‌های جدیدی صورت گرفت و درباره ابعاد توافق گردشگری از جمله باز شدن مرزها، افزایش تعداد پروازها و حذف اخطار وضعیت قرمز برای سفر به ایران، بحث شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپس به دیداری که با طرف ارمنستانی برای افزایش تعداد گردشگران دو کشور صورت گرفته است، اشاره کرد و از ادامه مذاکرات با با ازبکستان و گرجستان خبر داد و افزود: گفت‌وگوهایی با مقامات این کشورها داشتیم، دنبال این بودیم که مسیر زمینی بین تاجیکستان و کشورهای همسایه باز شود تا گردشگران بدون روادید بین این کشورها سفر کنند و توافق اولیه هم انجام شده است.
او ادامه داد: هدف‌گذاری بعدی روی ترکیه است. تعداد ایرانی‌هایی که به ترکیه سفر می‌کنند سالانه به سه و نیم میلیون نفر می‌رسد، درحالی‌که سالانه چهار میلیون نفر از طریق استانبول ترانزیت می‌شوند. تقاضا کردیم ظرفیت گردشگران تُرک در ایران به عدد برابر ایران یعنی سه و نیم میلیون نفر افزایش یابد. دیدارهای مستمری هم با وزیر گردشگری ترکیه در این ارتباط داشتم و توافق کردیم فصل جدیدی از روابط گردشگری با ترکیه آغاز کنیم.
صالحی امیری سپس به دیدار با مقام گردشگری پاکستان و توافق صورت گرفته با این کشور برای گسترش تعاملات گردشگری اشاره کرد و افزود: در آینده نزدیک، در اجلاس بین‌المللی شهرهای گردشگری که در تهران برگزار می‌شود شماری از سران گردشگری این کشورها در این اجلاس تهران حاضر خواهند شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپس درباره تعامل با عراق سخن گفت و اظهار کرد: در سال سه و نیم میلیون ایرانی به عراق می‌روند و ۳۶۰۰ عراقی به ایران می‌آیند، این نسبت تقریبا برابر است اما با گفت‌وگو با طرف عراقی به این نتیجه رسیدیم که این ظرفیت را تا پنج میلیون نفر هم می‌توان افزایش داد، به ویژه با نسبت‌ها و اشتراک‌های تاریخی که داریم. بر این اساس جزو برنامه‌های ما هست که نوار ساسانی با عراق را مشترک تقویت کنیم.
او درباره نتیجه مذاکره با مصر، به ظرفیت دینی، تمدنی و جمعیتی این کشور اشاره کرد و یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های بزرگی که در دنیای اسلام می‌توان روی آن تمرکز کرد، مصر است.
صالحی امیری سپس به روند مذاکرات بین دو ایران و مصر و ایجاد فرایند اعتمادسازی و دستور رییس جمهور برای سفر به مصر برای بررسی مسیر تعامل دو کشور اشاره کرد و افزود: استراتژی دولت ایران بازگشایی مسیر مصر است. برداشت ما این است که استراتژی مصر هم همین است. وزیر خارجه نیز سفری به مصر برای جهت‌گیری در توسعه روابط داشت. همین الان مصری‌ها در قاهره سه خیابان به نام‌های ایران، تهران و مصدق دارند. در سفر به مصر دیداری هم با نخبگان مصری داشتم که به شدت علاقمند به توسعه روابط با ایران بودند. البته موانع محدودی وجود دارد که قابل رفع است اما اراده دو دولت و ملت بازگشایی این مسیر است. باید دیپلماسی سیاسی بین دو کشور فعال شود و وزارت خارجه گام‌های بزرگی برداشته و شرایط گردشگری فراهم است اما مقدماتی نیاز دارد که باید فراهم شود. باور دارم مانع جدی برای روابط گردشگری دو کشور وجود ندارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه به هدف‌گذاری برای جذب گردشگران چینی اشاره کرد و با اشاره به اعزام رحمانی فضلی به چین به عنوان سفیر ایران، تعداد گردشگران چینی در ایران را که به عدد ۶۰ هزار نفر رسیده است، شایسته ندانست و با توجه به هدف‌گذاری چین برای سال ۲۰۳۰ و سفر ۲۰۰ میلیون گردشگر از این کشور، تاکید کرد که ایران باید سهم خود را از این تعداد گردشگر بدست آورد.
او اندونزی و مالزی و روسیه را هدف‌های بعدی ایران برای گسترش تعامل نام برد.
صالحی امیری تاکید کرد: سرمایه‌گذاری رابطه مستقیمی با مشوق‌ها دارد که نیازمند گردشگر است. اگر در فضای تحریم، روزنه‌هایی برای اشتغال و توسعه داشته باشیم، آن می‌تواند ظرفیت‌های مغفول گردشگری باشد. باور داریم باید تمام موانع را برداریم و به مرز ۱۵ میلیون گردشگر برسیم و درآمد گردشگری را به بالای ۱۵ میلیارد دلار در پایان برنامه هفتم توسعه برسانیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه با اشاره به واگذاری برخی امور تصدی به بخش‌های دیگر، اظهار کرد: ما در وزارتخانه کار تصدی‌گری انجام نمی‌دهیم، حتی تنها حوزه‌های تصدی‌گری مثل هتل‌های لاله را هم می‌خواهیم واگذار کنیم. سیاست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیاست‌گذاری حمایت و نظارت خواهد بود. راه نجات اقتصاد کشور تولی‌گری دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
او در ادامه این نشست به رویدادهای پیش‌رو از جمله اجلاس گردشگری سلامت در همدان اشاره کرد و آن را قدمی مثبت در گردشگری سلامت دانست و از تهیه و تنظیم تفاهم‌نامه جدیدی با موضوع گردشگری سلامت که بزودی به امضای وزیر کار، بهداشت و گردشگری می‌رسد، خبر داد.
صالحی امیری همچنین از ابلاغ مصوبه دیگر دولت برای ایجاد تاسیسات گردشگری در حریم سدها، رودخانه‌ها و منابع آبی طبق ضوابط زیست‌محیطی خبر داد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در حوزه دریامحور ۲۲۴ نقطه برای ایجاد تأسیسات گردشگری شناسایی شد که نیازمند هماهنگی با سطوح مختلف از جمله نیروهای مسلح است که تا کنون برخورد خوبی برای آزادسازی سواحل داشته است و اولین کشتی کروز در مسیر است. ۱۳۰۰ اتاق در این کروز موجود است. اولین کشتی از قزاقستان نیز توسط بخش خصوصی خریداری شده و به بندر نکا رسیده است. گردشگری دریامحور جزو سیاست‌های ماست.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از پیگیری بیمه هنرمندان صنایع دستی و راهنمایان گردشگری خبر داد و به توافق‌هایی که با سازمان تامین اجتماعی انجام شده است، اشاره کرد و از تلاش و توافق اولیه با سازمان مالیاتی برای برداشتن مالیات‌ها از صنوف گردشگری خبر داد و در ادامه گفت: در بخش عوارض شهرداری، برای ساخت اقامتگاه تا ۸۰ درصد معافیت درنظر گرفته شده است.
صالحی امیری در ادامه با تاکید بر سیاست تمرکززدایی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تلاش برای واگذاری امور به استان‌ها سخن گفت و یادآور شد: این سیاست اختیارات بیشتری به مدیران کل و استان‌ها می‌دهد، مگر مواردی که قانون رسما در اختیار وزارتخانه دانسته است.
او اضافه کرد: بخشی از اختیارات را نیز به نهادهای صنفی واگذار می‌کنیم، آنها بازوان اجرایی ما هستند.
در حال تکمیل است…
منبع: خبرگزاری ایسنا
